قانون راجع به ازدواج

قانون مدنی جمهوری اسلامی قوانين


ماده1- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و ب ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق یا ثبت رجوع نماید .

درحوزه هایی  که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع بنماید تا 20 روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم میشود.(اصلاحی 29/2/1320)

تبصره- رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامه ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می آید.(26/5/1320)

ماده 2- قباله ازواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام ناهای وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا" سند عادی محسوب خواهد شد برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .

ماده 3- هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی  ازدواج نرسیده است مزاوجت نماید به 6 ماه الی 2 سال حبس تادیبی محکوم  می شود و در صورتیکه دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به 2 الی 3 سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر 2 مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2000 ریال الی 000/20 ریال محکوم می گردد.

و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مراض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الی 10 سال حبس با اعمال شاقه است عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند.

محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محاکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.(29/2/1316)

ماده 4- طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد .

ماده 5- هر یک از زن و شوهری  که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به 6 ماه تا 2 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده6- هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن عاقد صریحا" اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه و این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.

مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده7- تعقیب جزایی در مورد 2 ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی متوقف خواهد شد.

ماده8- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده9- نفقه زن بر عهده شوهر است .

تبصره- نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز مناسب .

ماده10- زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند .

ماده 11- تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد .

ماده12- در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتا" نمی‌توان تحمل کرد در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل را نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 13- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین عدم تراضی محکمه با جلی نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

ماده 14- زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکند .

ماده15- نسبت به حق نگهداری اطفال مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت حق نگهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده16- اگر مادر در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگر شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگهداری خواهد کرد .

ماده17- ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید درهر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید .

هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده18- در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل مصوب 20 مرداد 1307 که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده19- نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده20- این قانون از اول مهرماه 1310 به موقع اجراء گذارده شود.