نظریات حقوقی: محاسبه مهریه

محاسبه مهريه


سوال ـ در محاسبه مهريه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهريه مقررات مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي‎شود؟


نظريه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق ماده۴ ۲ آيين‏نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده۵ ۱۰۸۲ قانون مدني كه مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور حكم. با اين تذكر كه درخصوص موضوع مقررات ماده۶ ۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ كه موخر بر تبصره الحاقي مصوب سال ۱۳۷۶ و آيين‏نامه اجرائي آن مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏باشد، با عنايت به ماده۷ ۵۲۹ همان قانون لازم‏الرعايه است. به عبارت ديگر، آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر كه مغاير با ماده۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ مي‏باشد به تصريح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.

نظریات حقوقی: حق فسخ در ازدواج موقت

 شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

۱
حق فسخ در ازدواج موقت

سوال ۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود مي‎آورد يا خير؟

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟


نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مي‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدني نيز مقيد همين معني است.)
۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نودونه ساله نيست و به موجب ماده۲ ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‏شود.

نظریات حقوقی: نظریه شماره17

نظریه شماره17

 

26/3/92

558/92/7

229-2/9-92

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است

 

سوال- آيا قانون موصوف در مواردي همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) كماكان به قوت خود باقي است يا با اجرايي شدن قانون جديد حمايت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

کد: 74893

نظریات حقوقی: نظریه شماره16

نظریه شماره16

 

26/3/92

540/92/7

251-26-92

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

سوال- با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 كه در ماده 22 آن صرفا مهريه تا سقف صدوده سكه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاك پرداخت دانسته است اين ابهام وجود دارد كه اولا مفهوم مخالف قسمت اخير ماده در خصوص مازاد صدوده سكه چيست؟ يعني آيا در خصوص صدوده سكه ملائت زوج ملاك نيست و حتي اگر معسر هم باشد محكوم به حبس است؟ و اينكه صدوده سكه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي... دانسته آيا مشمول اصلاحيه بند ج ماده 18 آين نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه به نوعي در اين آيين نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان مي بايست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضاي اعمال ماده 2 نمايد در خصوص صدوده سكه هم اين آيين نامه لازم­الاجراست يا با توجه به تصويب ماده 22 اخيرآئين نامه فسخ شده تلقي مي شود؟

کد: 74891